دولت فدرال کانادا در ژوئن ۲۰۲۵، لایحه‌ای مهم با عنوان C-3 را به مجلس معرفی کرده که هدف آن، اصلاح قانون تابعیت است. این اصلاحات گسترده، نه تنها به هزاران نفر که تحت قوانین قدیمی تابعیت خود را از دست داده‌اند فرصت بازگشت می‌دهد، بلکه مرز فعلی “تابعیت از طریق نسل اول” را نیز گسترش می‌دهد.
بازگرداندن تابعیت به افراد محروم‌شده از گذشته
یکی از بخش‌های کلیدی این لایحه، رفع ظلم تاریخی علیه افرادی است که به دلایل فنی یا موانع اداری، تابعیت خود را از دست داده‌اند—گروهی که به‌اصطلاح ” تابعیت های کانادایی از دست رفته ” (Lost Canadians) نامیده می‌شوند. به موجب این لایحه، تابعیت این افراد به‌صورت خودکار و بدون نیاز به درخواست رسمی بازگردانده می‌شود، مشروط بر اینکه شرایط مندرج در اصلاحات را داشته باشند.
گسترش تابعیت برای فرزندان متولد خارج از کشور فراتر از نسل اول
تا پیش از این، قانون تابعیت تنها به نسل اول متولد شده در خارج از کانادا اجازه بهره‌مندی از تابعیت می‌داد. لایحه C-3 این محدودیت را تغییر داده و اجازه انتقال تابعیت به نسل‌های بعدی را می‌دهد، مشروط بر اینکه والد کانادایی بتواند ارتباط مؤثری با کانادا اثبات کند.
بر اساس متن پیشنهادی، این ارتباط از طریق حضور فیزیکی حداقل ۱٬۰۹۵ روز در کانادا (تقریباً معادل ۳ سال) پیش از تولد یا فرزندخواندگی کودک تعریف شده است.
تسهیل در تابعیت برای کودکان فرزندخوانده‌شده
لایحه همچنین روند اعطای تابعیت به کودکان فرزندخوانده خارج از کانادا را، حتی در نسل‌های بعدی، در صورت وجود پیوند قوی والدین با کانادا، ساده‌تر می‌کند.
پیش‌زمینه قضایی
این اصلاحات در پی حکمی از سوی دادگاه عالی انتاریو در دسامبر ۲۰۲۳ صورت گرفت که محدودیت تابعیت برای نسل اول را خلاف قانون اساسی دانست. دولت فدرال تصمیم گرفت به جای اعتراض، با ارائه لایحه جدید، این بخش از قانون را بازنگری کند.
اظهارات رسمی دولت
وزیر مهاجرت، لینا متلگ دیاب، در حمایت از این لایحه گفته است:
«تابعیت تنها یک وضعیت حقوقی نیست؛ بلکه پیوندی عمیق با ارزش‌ها، تاریخ و هویت کانادایی است. با گسترش تابعیت مشروط به ارتباط واقعی با کشور، این پیوند را ارج می‌نهیم.»
وضعیت فعلی و گام‌های بعدی
لایحه C-3 در حال حاضر در مرحله اول خوانش در مجلس عوام قرار دارد و باید سه مرحله بررسی در مجلس و تأیید نهایی سنا را طی کند تا به قانون تبدیل شود. در این فاصله، دولت تدابیری برای رسیدگی موردی به درخواست‌های واجد شرایط فراهم کرده است.